رئيس الوزراء يناقش ملفات التعاون المشتركة بين وزارتي البترول والمالية

في ظل الجهود المستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم الأحد لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية. وركّز الاجتماع على تعزيز الاستفادة من الثروات البترولية لتلبية الاحتياجات المحلية، وإطلاق إمكانات قطاع التعدين والطاقة المتجددة، وجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية.

الجهود لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية

شهد الاجتماع، الذي حضره وزراء ومسؤولون بارزون من وزارتي المالية والبترول، مناقشات حول استراتيجية تحسين الإنتاج المحلي من المواد البترولية. ووفقاً لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة قيمة الموارد البترولية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال مواصلة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي.

كما تم استعراض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، بالإضافة إلى خطط جديدة للاستكشاف في البحر المتوسط، التي من المتوقع أن تعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

تناول الاجتماع أيضًا ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كجزء من خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وتم استعراض الجهود المشتركة لتوفير مزيج طاقة متنوع يدعم الاقتصاد المصري ويستغل موقع مصر الاستراتيجي لتطوير قطاع الهيدروجين وتجارة الطاقة. وجرى التنسيق بين الجهات المعنية لإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر المناخية العالمية.

وقد أُشير خلال الاجتماع إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل فرصة رائعة لجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة، مما سيساعد في تحقيق نمو اقتصادي واسع النطاق وخلق فرص عمل مرتبطة بهذا القطاع الواعد.

تهيئة بيئة استثمارية في قطاع التعدين والبترول

من بين الملفات المهمة التي ناقشها الاجتماع كانت الجهود الجارية لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع التعدين والبترول. وأوضحت الحكومة أنها تعمل على خلق بيئة استثمارية شاملة تُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التلوث.

واستعرض المشاركون الإجراءات الجاري تنفيذها والتي من شأنها زيادة تنافسية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. تشمل هذه الجهود إطلاق مشروعات جديدة، وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن تقديم حوافز مالية وقانونية لجذب المستثمرين.

تأتي هذه المناقشات في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، تجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.