سعر البنزين لتر 92 اليوم الأحد 23 مارس 2025 في مصر بمحطات الوقود

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الترقب الشديد بين المواطنين، في ظل توقعات بقيام لجنة التسعير التلقائي بالاجتماع قريباً لإعلان الأسعار الجديدة. فعلى خلفية آخر زيادة تم تطبيقها نهاية العام الماضي، ارتفعت تكاليف المعيشة والنقل، مما زاد من الضغوط المالية على الأسر ورفع أسعار المنتجات التي تعتمد على النقل والشحن. وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسعار البنزين اليوم الأحد 23 مارس 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 23 مارس 2025

مع استمرار تأثير الزيادات السابقة على المواطنين والاقتصاد، جاءت أسعار الوقود اليوم وفقاً لما أعلنته محطات الوقود:

• البنزين 95: بلغ سعر اللتر 17 جنيهًا.
• البنزين 92: بلغ سعر اللتر 15.25 جنيهًا.
• البنزين 80: بلغ سعر اللتر 13.75 جنيهًا.
• السولار: استقر عند 13.50 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: بنفس سعر السولار 13.50 جنيهًا للتر.
• غاز تموين السيارات: سجل قيمة 7 جنيهات للمتر المكعب.
• طن المازوت: ارتفع إلى 9500 جنيه.

تعتبر هذه الأرقام الأحدث في سلسلة ارتفاعات شهدتها السوق المحلية، والتي تلقي بظلالها بشكل ملحوظ على أسعار السلع والخدمات اليومية.

ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في السوق المحلية

لم تقتصر موجة الزيادات على الوقود فقط، بل امتدت لتشمل أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، حيث سجلت الأسعار اليوم التالي:

1. أسطوانة الغاز المنزلي: تراوحت بين 150 و170 جنيهًا، مقارنة بالسعر القديم 100 جنيه.
2. أسطوانة الغاز التجاري: قفزت إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة بنسبة تقارب 50% أثرت بشكل مباشر على الأعباء الاقتصادية للأسر والمحال التجارية، مما يثير تساؤلات حول التدابير الحكومية المرتقبة لمواجهة هذا الضغط.

تداعيات ارتفاع أسعار البنزين والسولار على المعيشة

تشكل زيادات أسعار الوقود عاملاً رئيسياً في ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات العامة، بما في ذلك سيارات الأجرة وباصات النقل المشترك. كما تؤثر هذه الزيادات على تكاليف المنتجات التي تعتمد على النقل، مثل الأغذية والملابس. وتشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تضخم يصل لنحو 10% في بعض القطاعات.
بالرغم من ذلك، هناك دعوات للحكومة لتقديم حزمة من الإجراءات الاجتماعية، مثل دعم محدودي الدخل أو تحسين كفاءة منظومة المواصلات العامة، للتخفيف من وطأة هذه الزيادات.

ومن المتوقع أن تتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى قرار لجنة التسعير التلقائي، حيث يترقب الجميع الخطوة المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد ومعيشة المواطن.