عاجل| طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن معايير اختيار أساتذة الجامعات بعد واقعة سوهاج

في خطوة جادة نحو التصدي للتجاوزات الأخلاقية في الجامعات المصرية، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. جاء هذا الطلب في أعقاب فضائح أخلاقية أثارت استياءً واسعًا، شملت حوادث التحرش والتنمر داخل الجامعات، ودفعت لمراجعة معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، بما يعيد الثقة في النظام التعليمي.

فضائح أخلاقية تهز الجامعات المصرية

تصاعدت موجات الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد كشف عدد من الحوادث التي تورط فيها أعضاء هيئة تدريس بجامعات مصرية. ووفقًا لبيان رسمي من جامعة سوهاج، تم إحالة أستاذ بكلية الزراعة للتحقيق إثر اتهامات بالتحرش اللفظي والتنمر، حيث استخدم عبارات مهينة ضد الطلاب. ولم تكن هذه الواقعة فريدة، فجامعتا المنوفية والوادي الجديد شهدتا حوادث مشابهة، وصلت إلى تهديد الطلاب بالرسوب أو إجبارهم على تصرفات مهينة مثل السير بشكل حيواني.

وأكدت النائبة فاطمة سليم أن هذه الممارسات تعكس غياب نظام متكامل لمراجعة الكفاءات النفسية والإنسانية لأعضاء هيئة التدريس. وأشارت إلى أن التركيز الحالي على المؤهلات الأكاديمية وحدها دون وضع معايير للسلامة النفسية والأخلاقية أصبح خطرًا يهدد مستقبل التعليم العالي في مصر.

أهمية مراجعة معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس

أوضحت النائبة أن النظام الحالي لا يقدم ضمانة كافية لحماية الطلاب من استغلال السلطة الأكاديمية. ودعت إلى إعادة النظر في معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، لافتةً إلى ضرورة تضمين مهارات التواصل واحترام حقوق الطلاب كجزء أساسي من معايير التوظيف.

وطالبت النائبة بإلزام الجامعات بتطبيق برامج تدريب نفسي وأخلاقي سنوية تُعنى بتقييم أداء الأساتذة، مع تأسيس وحدة شكاوى مستقلة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي. وشددت على أهمية منح الطلاب فرصة للإبلاغ عن أي انتهاكات، دون خوف من الانتقام أو تهديدات مستقبلهم الأكاديمي.

خطوات عاجلة لإصلاح أخلاقيات التعليم العالي

من بين الإجراءات المقترحة، دعت النائبة إلى مراجعة قانون تنظيم الجامعات، بحيث يتم تضمين عقوبات واضحة على التحرش اللفظي والجسدي من قبل أعضاء هيئة التدريس. كما اقترحت إنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى الطلاب، مما يضمن السرية والحيادية في معالجة القضايا المقدمة.

وترى النائبة أن الجامعات يجب أن تكون بيئة محفزة للتعلم وتطوير القدرات الشبابية، لا مكانًا لاستغلال السلطة واستعراض النفوذ. وأضافت أن استمرار هذه الفضائح من دون إجراء حاسم سيؤثر سلبًا على صورة التعليم العالي المصري، مما يستدعي تطبيق إصلاحات شاملة بشكل عاجل.

الدفع نحو الإصلاح في التعليم العالي بات ضرورة لتحسين البيئة الأكاديمية في الجامعات وضمان حماية حقوق الطلاب. ومع تزايد حالات الانتهاكات، تبرز الحاجة إلى نظام رقابي يضع حدًا لهذه التجاوزات ويعيد للجامعات مكانتها كمراكز لبناء الأجيال.