زيادة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15٪.. تفاصيل هامة يجب معرفتها

يشكّل قانون الإيجار القديم في مصر إحدى القضايا البارزة التي تثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث تمتد المشكلة عبر عقود طويلة دون حلول جذرية. ومع تطورات تشريعية جديدة، بدأ تطبيق زيادة إيجارية للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الاعتباريين، مما أعاد النقاش حول آثار هذا القانون وآلياته الجديدة لمعالجة الخلافات القانونية بين الأطراف.

زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

في إطار القانون رقم 10 لعام 2022، بدأ تنفيذ زيادة سنوية بنسبة 15% لأماكن الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بغرض غير السكن. وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإعادة تقييم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا. ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة بشكل سنوي حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون الجديد.

تُطبق الزيادة الجديدة على الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والأحزاب السياسية المدرجة تحت الأشخاص الاعتباريين. ومن الجدير بالذكر أن القانون نص على أن المراحل الأولى من التطبيق قضت بزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال الإيجار القديم الساري، مما يعني أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتقييم واقعي أكثر للعقارات المؤجرة قديمًا.

موعد فسخ عقود الإيجار القديم

بحسب نص القانون، ستنتهي عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين بعد خمس سنوات من بدء القانون في 10 مارس 2022، ما يعني أن شهر مارس 2027 سيكون نقطة انتهاء هذه العقود. يلتزم المستأجرون بإخلاء العقارات المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة، مع منح المالك الحق في التوجه قضائيًا لطرد الممتنعين عن الإخلاء وتحصيل تعويض إن اقتضى الأمر.

الإجراءات المعتمدة تضع المستأجرين أمام مسؤوليات قانونية واضحة، حيث أوضح القانون أن الامتناع عن تنفيذ الإخلاء يمنح القضاء صلاحية إصدار حكم بالطرد الفوري، ما يعكس جديّة الدولة في تسوية هذا الملف التاريخي المتشابك.

الفئات المشمولة بقانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الجهات الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفق القانون المدني. وتنطبق زيادة الإيجار أيضًا على الجهات التابعة للأوقاف، مما يؤكد سعي المشرع إلى توحيد القواعد القانونية وتطبيقها برؤية تشمل مختلف أنواع الهيئات الاعتبارية.

من جانب آخر، لم يتطرق القانون الحالي إلى الوحدات السكنية المُؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث أوضِح أنه لا وجود لزيادات على الإيجارات السكنية حاليًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع قانون جديد يُنظم حالة الإيجارات السكنية بموجب الإيجار القديم في المستقبل.

يُذكر أن تداعيات قانون الإيجار القديم الجديد تشكل تحولًا في هيكلة سوق العقارات المؤجرة، وتسعى مصر من خلاله إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني يعيد تقييم الإيجارات ويضمن تطبيقًا عادلًا ومُنظّمًا لها.