سعر الدينار البحريني اليوم السبت 22 مارس 2025 بالبنك المركزي المصري

شهدت أسعار العملة الخليجية، الدينار البحريني، اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف المصري مقارنة بالفترة الماضية، وذلك وفقًا للتحديثات الرسمية المنشورة على الموقع الخاص بالبنك المركزي المصري. ويأتي هذا الاستقرار في ظل توجهات السياسة النقدية للبنك، التي تهدف إلى ضبط معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي المحلي على المديين القريب والمتوسط.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا للبيانات المحدثة، بلغ سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري:

• سعر الشراء: 133.95 جنيه.
• سعر البيع: 134.32 جنيه.

يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن في سوق الصرف من خلال استقرار أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك الدينار البحريني، ما يدعم استقرار السوق المحلي ويسهم في تحجيم الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات العملة.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند نفس النسبة.
وأكد البنك في بيانه على استمرار بعض البنوك المركزية عالميًا، خاصة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، في تبني سياسات مالية متوازنة، على الرغم من الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الاستراتيجيات كمحاولة لتجنب المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية.

توقعات التضخم وتأثيرها على الأداء الاقتصادي

شهد معدل التضخم في مصر تحسنًا تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث استقر التضخم السنوي عند 24.0% لشهر يناير 2025. كما واصل التضخم الأساسي استقراره عند مستوى متوسط بلغ 22.6% خلال الفترة ذاتها. ولا يزال هناك توقعات بانخفاض مستمر في معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025 مدفوعًا بالتشديد النقدي والآثار المترتبة على سياسات ضبط المالية العامة.
على الصعيد المحلي، أشارت التقارير الاقتصادية إلى تسارع النمو في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث. وقد ساهم بشكل رئيسي في هذا التحسن قطاعا الصناعة التحويلية والنقل، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية العام.

يستند البنك المركزي إلى هذه التطورات الإيجابية في اتخاذ قراراته المتعلقة بسياسة النقد، مع استمرار تقييم الأوضاع المحلية والدولية لضمان تحقيق معدلات تضخم مستهدفة وتنشيط القطاعات الاقتصادية كافة.