الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليص واردات السكر الأوكراني بشكل كبير

يدرس الاتحاد الأوروبي خفضًا كبيرًا لواردات السكر الأوكراني، وسط تزايد شكاوى المنتجين المحليين في التكتل بسبب تراجع الأسعار في الأسواق الأوروبية وتأثر أرباح القطاع الزراعي. يأتي ذلك على خلفية تسهيلات تجارية منحتها المفوضية الأوروبية لكييف بهدف دعم اقتصادها بعد النزاع مع روسيا، لكنها تواجه الآن معارضة متزايدة من المزارعين داخل الاتحاد.

تشديد القيود على واردات السكر الأوكراني

يعمل الاتحاد الأوروبي على دراسة تأثير واردات السكر الأوكراني في الأسواق المحلية بعد تلقي شكاوى من المزارعين الأوروبيين. بدأت هذه القضية عندما فتح الاتحاد أبوابه أمام المنتجات الأوكرانية، بما في ذلك السكر، دون فرض رسوم جمركية لدعم اقتصاد أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية. هذا القرار، وفقًا لأصحاب الحقول ومصنعي السكر، تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين نتيجة للعرض الزائد وهبوط الأسعار.

بحسب صحيفة “كييف إندبيندنت”، كان الهدف الأساسي من هذه التسهيلات تعزيز صمود الاقتصاد الأوكراني، لا سيما أن الزراعة شكلت 59% من صادرات كييف عام 2024. ولكن يبدو أن التداعيات السلبية داخل الاتحاد، وخاصة في دول رئيسية مثل بولندا والمجر، دفعت التكتل إلى التفكير جديًا بإعادة تقييم سياسته التجارية تجاه أوكرانيا.

أهمية المنتجات الزراعية للاقتصاد الأوكراني

يعد القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد الأوكراني، إذ تساهم المنتجات الزراعية بحصة كبرى من صادرات البلاد. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، بلغت صادرات القطاع في العام 2024 نحو 59% من إجمالي الصادرات الوطنية. بين هذه المنتجات، يلعب السكر دورًا حيويًا كواحد من السلع الرئيسية التي تعزز الإيرادات المالية للدولة المتأثرة بالنزاع.

ومع ذلك، تبدو تداعيات الحزمة الاقتصادية التي قُدمت لكييف مؤثرة بشكل مباشر في التوازن داخل السوق الأوروبية، ما يضع الاقتصاد الأوكراني في وضع معقد حال تقليص التسهيلات الممنوحة له.

الخطوات المحتملة للاتحاد الأوروبي

يتوقع أن يتخذ صانعو القرار في بروكسل إجراءات لتقييد واردات السكر الأوكراني، ومن بين السيناريوهات المحتملة:

• إعادة فرض الرسوم الجمركية على السكر المستورد.
• تحديد حصص للواردات الأوكرانية.
• تشديد معايير دخول المنتجات للسوق الأوروبية.

هذه الخطوات تأتي استجابةً لضغوط تمارسها دول أعضاء ومزارعون يسعون لحماية مصالحهم في ظل المنافسة المتزايدة. إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤثر القرار على تطورات العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

بهذا المشهد المتغير، يبقى السؤال: هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية اقتصاده الزراعي؟