عاجل| طارق العوضي يدين بشدة قرار حل مجلس نقابة المحامين بتركيا

في تطور يثير الجدل، أعرب المحامي المصري طارق العوضي عن إدانته الشديدة لقرار السلطات التركية بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب وعزل النقيب والأعضاء. ووصف العوضي هذا القرار بأنه يمثل ضربة خطيرة لقيم الديمقراطية وانتهاكاً لاستقلالية مهنة المحاماة في تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس استهتاراً صارخاً بسيادة القانون ومحاولة لإسكات الأصوات المناهضة للسلطة الحاكمة.

قرار حل مجلس نقابة المحامين في تركيا يثير القلق

اعتبر المحامي طارق العوضي القرار التركي الأخير بمثابة إعلان حرب على العدالة في البلاد. وفي بيانه الحاد، وصف القرار بأنه يتجاوز كونه إجراءً إداريًا ليصبح أداة قمع لترهيب المحامين، الذين يُفترض أن يكونوا خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات. وانتقد العوضي السلطة الحاكمة في تركيا، معتبرًا أن خوفها من أصوات المحامين وشجاعة المدافعين عن الحق هو الدافع الأساسي لهذه الممارسات القمعية.

وأضاف العوضي أن مثل هذه الإجراءات تعكس ضعف الأرضية القانونية التي تقف عليها الحكومة التركية، وتُظهر عجزها عن احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية، مشدداً على أنه لا يمكن تبرير أي تصرف ينتهك استقلالية المهن القانونية، التي تُعد واحدة من الأعمدة الرئيسية للعدالة.

مطالب دولية للتراجع عن قرار حل مجلس النقابة

طالب العوضي المنظمات الدولية والحقوقية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة وحازمة ضد المساعي السلطوية التي تكرّس الاستبداد في تركيا. وأشار في بيانه إلى خطورة تحوّل تركيا إلى دولة بوليسية، حيث يتم قمع الأصوات الحرة وإخراج مؤسسات مهنية مثل نقابة المحامين عن دورها القانوني والاجتماعي. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة التركية للتراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات التي اعتبرها “مشينة”، والعمل على حماية استقلالية المهنة.

وفي إشارة إلى مسؤوليات النظام التركي، حمل العوضي الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية كاملة عن هذه الخطوة التصعيدية، محذرًا من تداعياتها على استقرار تركيا الداخلي وصورتها الخارجية.

استقلال القضاء أساس للديمقراطية الحقيقية

اختتم العوضي بيانه بتأكيده على أن معركة استقلال القضاء والنقابات القانونية ليست معركة مهنية فحسب، بل معركة للحفاظ على الديمقراطية الحقيقية. وأضاف قائلاً: “إن أي دولة تهمش العدالة وتقمع صوت الحق لن تنعم بالاستقرار على المدى البعيد، ولن يرحم التاريخ أولئك الذين سمحوا بانتهاك المبادئ الأساسية للحرية وسيادة القانون”.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف بشأن الوضع الحقوقي في تركيا، حيث تتكرر الانتقادات المحلية والعالمية لسياسات الحكومة التي يرى البعض أنها تتسم بالاستبداد والتضييق على الحريات. ومع استمرار الضغط الدولي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتراجع السلطات التركية عن قراراتها أم ستواصل السير في هذا النهج التصعيدي؟