أسعار الكتاكيت اليوم في مصر الجمعة 21-3-2025: تحديث يومي شامل

شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا في حركة البيع داخل كبرى شركات الدواجن، بعد تقلبات بين الانخفاض والارتفاع خلال اليومين الماضيين. وتصدرت شركتا “القاهرة للدواجن” و”العناني” قائمة الشركات الأعلى تسعيرًا بسعر 51 جنيهًا للكتكوت الواحد، بينما سجل أدنى سعر في شركتي “مكة المكرمة” و”القصبي” عند 40 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم: تباين بين الشركات الكبرى

أظهرت مؤشرات السوق استقرارًا نسبيًا في تسعير الكتاكيت على مستوى شركات إنتاج الدواجن، رغم استمرار توقف الإنتاج لدى بعض الشركات. وفيما يلي قائمة بأسعار الكتاكيت المعلنة اليوم:

• شركة القاهرة للدواجن: 51 جنيهًا.
• شركة العناني: 51 جنيهًا.
• شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن: 50 جنيهًا.
• شركة الوطنية: 50 جنيهًا.
• شركة الوادي: 46 جنيهًا.
• شركة مكة المكرمة: 40 جنيهًا.
• شركة القصبي: 40 جنيهًا.

وقد أفادت البيانات بعدم وجود إنتاج اليوم لكل من شركتي “طنبول” و”عاصم الخرصاوي”، بينما تراوحت أسعار باقي الشركات بين 40 جنيهًا و51 جنيهًا.

حجم الإنتاج المحلي للكتاكيت وتأثيره على السوق

تشير التقارير الصادرة عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليار كتكوت سنويًا. هذا الرقم يعكس دور القطاع الداجني كأحد أعمدة الإنتاج الغذائي الهامة، وهو ما يُفسر التغيرات الحاصلة في الأسعار نتيجة عوامل مثل العرض والطلب أو توقف الإنتاج لدى بعض الشركات.

وتحتاج السوق المحلية إلى استقرار إنتاجي مستدام لضمان توازن الأسعار والحفاظ على استقرار مكونات القطاع بأكمله، خاصةً مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وتكاليف الإنتاج المرتفعة.

أهمية مراقبة أسعار الكتاكيت وتأثيرها على سوق الدواجن

استقرار أسعار الكتاكيت يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية مثل اللحوم البيضاء والبيض. ومع تزايد الطلب على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني في مصر، يبقى مراقبة الأسعار والتغيرات المستمرة ضرورة لضمان الوصول إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

واستجابة لاحتياجات السوق، من المتوقع أن يستمر القطاع في استراتيجياته لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، خاصةً مع وجود طلب متزايد ومخاطر تقلبات الأسعار. يؤكد هذا الوضع أهمية التنسيق بين المنتجين والهيئات الرقابية لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.

تشير هذه التحركات إلى استقرار نسبي قد يستمر خلال الفترة المقبلة، لكن يبقى التركيز على تحسين جودة الإنتاج المحلي مع الحفاظ على التكلفة ضمن مستويات معقولة لتلبية احتياجات المواطنين.