الحكومة تكشف حقيقة تقييم بنك القاهرة بمليار دولار.. التفاصيل كاملة

في إطار متابعتها لبرنامج الطروحات، أوضحت الحكومة المصرية اليوم حقيقة ما يُثار حول تقييم بنك القاهرة بمليار دولار، مؤكدة أن التقييم الحالي يأتي في سياق فحص نافي للجهالة يهدف إلى تقدير قيمته في ظل المتغيرات الاقتصادية. هذه التأكيدات جاءت خلال تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كشف أيضًا عن خطط لتحديث الاستراتيجية الإعلامية والدرامية لتعزيز الهوية والقيم الوطنية.

الحقيقة الكاملة حول تقييم بنك القاهرة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشائعات المتعلقة بتقييم بنك القاهرة بمليار دولار عارية تمامًا عن الصحة. وذكر أن التقييم الحالي يعكس أوضاع البنك بعد مرور فترة طويلة على التقييم السابق، حيث يتم تحديثه بناءً على المستجدات الاقتصادية. وأكد أن النتائج ستحدد النسبة التي ستُطرح من البنك، سواءً لمستثمر استراتيجي أو من خلال البورصة.
وأضاف مدبولي أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج الطروحات الذي يشمل أيضًا المصرف المتحد، كجزء من خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

توجيهات رئاسية لتطوير الإعلام والدراما المصرية

على صعيد آخر، تناول رئيس الوزراء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية. وفي تعليقاته على الأعمال الدرامية الرمضانية، أشار إلى استياء العديد من الأسر المصرية بسبب عدم عكس هذه الأعمال للواقع أو القيم الحقيقية للمجتمع.
وفقًا لدكتور مدبولي، تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز الإبداع الإعلامي مع التركيز على تقديم محتوى يعزز الانتماء والهوية الوطنية، ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب بناء. لتحقيق هذا الهدف، ستعمل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من مختلف المجالات، من بينهم أكاديميون ومثقفون ومبدعون.

دراما هادفة تنقل قيم المجتمع المصري

أكد رئيس الوزراء أن تطوير الإعلام والدراما لن يتم على حساب حرية الإبداع أو الفكر، بل سيرتكز على تقديم محتوى يواكب تطلعات المجتمع ويحترم القيم الثقافية والتاريخية.
وأشار إلى أن الدراما المصرية لعبت دورًا محوريًا في الماضي بفضل أعمالها المميزة التي لا تزال تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، مع تأكيده على الحاجة لاستعادة هذا الإرث من خلال إنتاج درامي يعبر بصدق عن الواقع ويعزز الروح الوطنية.

يتضح من هذه التصريحات أن الحكومة تعمل بخطوات واضحة لاتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، مما يدعم التنمية الشاملة.