ترامب يلغي وزارة التعليم: تفاصيل القرار التنفيذي وأسبابه

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفدرالية، مستجيبًا بذلك لمطلب تاريخي لليمين الأميركي. وعبّر ترامب عن معارضته للتدخل الفدرالي في التعليم، مؤكدًا أن النظام التعليمي يجب أن يعود بالكامل تحت إدارة الولايات. الإعلان يستمر في إثارة النقاش حول مستقبل التعليم في الولايات المتحدة.

ترامب يدعو إلى إعادة التعليم للولايات والجهات المحلية

صرّح دونالد ترامب خلال توقيع القرار في البيت الأبيض، الذي حضره مشرعون جمهوريون وعدد من الطلاب، بقوله: “سنغلقها بأسرع وقت ممكن؛ فهي لا تفيدنا”. وأكد أن الهدف الرئيسي من القرار هو إعادة السلطة التعليمية إلى الولايات والمجالس المحلية لتحديد سياساتها التعليمية بمعزل عن التدخل الفدرالي.

الأمر التنفيذي يقضي بتكليف وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، باتخاذ كافة الخطوات المطلوبة لإغلاق الوزارة، وضمان نقل السلطة إلى الإدارات المحلية دون تأثير سلبي على الخدمات التعليمية التي يعتمد عليها المواطنون. ورغم الجدل الكبير حول مستقبل هذه الخطوة، فإن إنجاز هذا التغيير بشكل كامل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وهي العقبة الأبرز أمام التنفيذ.

تقليص الوظائف وتأثير القرار على السياسات التعليمية

في سياق التحضير لإغلاق وزارة التعليم، أعلنت الأخيرة أنها ستباشر بخفض عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 50% كبداية لعملية تقليص دور الوزارة. من جهة أخرى، يثير القرار أسئلة حول مصير البرامج الوطنية المدعومة فدراليًا، خاصة المبادرات المخصصة لدعم التنوع والإدماج وأيديولوجيات النوع الاجتماعي، حيث ينص القرار التنفيذي على وقف تمويل هذه الأنشطة أو البرامج.

المعارضة لهذه الخطوة تأتي من مخاوف تتعلق بالتأثير على جودة التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية في جميع الولايات. من الجدير بالذكر أن بعض الولايات قد تواجه صعوبة في تمويل وتنظيم أنظمتها التعليمية بدون الدعم الفدرالي.

معركة قانونية وغياب الدعم الكافي من الكونغرس

رغم إعلان ترامب عن خطته، يواجه القرار تحديًا قانونيًا، حيث يتطلب إغلاق الوزارة تصويتًا من الكونغرس، الذي لا يميل حاليًا لتأييده بشكل واسع. الرئيس الأميركي السابق كان قد اقترح هذه الفكرة منذ ولايته الأولى واصفًا الوزارة بأنها “عملية احتيال كبيرة”، لكنه لم ينجح في حشد الدعم اللازم.

يظل مستقبل هذه المبادرة غير واضح، لكن التوجه لإنهاء سيطرة الحكومة الفدرالية على التعليم سيبقى قضية محورية تخضع للنقاش بين السياسيين والمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، مما قد يعيد تشكيل نظام التعليم الأميركي كما نعرفه.