مدحت العدل: شكوى الأهلي تهدد النشاط الكروي في مصر بعواقب خطيرة

في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، تتصاعد التوترات بسبب قرارات رابطة الأندية التي أثارت انقسامًا واسعًا. شدد السيناريست مدحت العدل على أهمية احترام اللوائح والقوانين، محذرًا من أي تدخلات تهدف إلى تغيير العقوبات المفروضة على النادي الأهلي. وأكد أن على الدولة رفض الضغوط الموجهة إليها وتطبيق القانون بالتساوي على الجميع، لأن ذلك يعكس التزامها بالشفافية والعدالة.

تصاعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

قرر مجلس إدارة رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة (3-0)، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، وتحميله الخسائر المادية المترتبة عن عدم إقامة اللقاء. لكن إدارة الأهلي رفضت هذه العقوبات واعتبرتها مخالفة صريحة للوائح المنظمة، فقامت بتقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة والرابطة. هذا القرار أثار الكثير من الجدل، خاصة بعد اتهامات بتجاوز القواعد المتفق عليها.

دور التحكيم في أزمة مباراة القمة

جذور الأزمة تعود إلى طلب الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان النزاهة والشفافية. رغم موافقة رابطة الأندية في البداية، قرر اتحاد الكرة لاحقًا إسناد المباراة لحكام مصريين بحجة ضيق الوقت، وهو ما رفضه الأهلي تمامًا. نتيجة لذلك، قرر النادي عدم الحضور إلى الملعب، في حين التزم الزمالك بالتواجد في الموعد المحدد، مما أدى إلى تفاقم الموقف وإثارة الجدل في وسائل الإعلام.

رأي مدحت العدل حول أزمة الأهلي والزمالك

كتب مدحت العدل عبر حسابه على “فيسبوك” منتقدًا أي محاولة للضغط على قرارات لجنة الأندية أو التخفيف من العقوبات المقررة. ووصف ذلك بأنه استقواء غير مشروع ضد الحق والقانون، محذرًا من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وإلحاق ضرر بسمعة الكرة المصرية، بل وقد تصل إلى حد إيقاف النشاط الكروي بالكامل. اختتم تعليقاته بتأكيده أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وأن العدالة يجب أن تسود مهما بلغت التحديات.

في ظل هذه الأزمة المتصاعدة، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها الأطراف المعنية لحل النزاع مع الحفاظ على التزام كافة الأطراف بالقوانين المنظمة.