أعلى شهادة ادخار في مصر: كل ما تحتاج معرفته قبل قرار خفض أسعار الفائدة المرتقب

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة يوم 17 أبريل 2025، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي ذلك وسط تغييرات ملحوظة في معدلات التضخم الشهرية والسنوية، حيث سجل التضخم الأساسي انخفاضًا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.0% في فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك.

أدوات الادخار والاستثمار المتاحة في السوق

تقدم البنوك المصرية شهادات ادخار متنوعة بفترات تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات. ومنها شهادات ذات عوائد ثابتة أو متغيرة ترتبط بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري. ومن أبرز تلك المنتجات، شهادة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 21.5%. هذه الشهادات تُعد وسيلة شائعة للمواطنين الراغبين في تحقيق دخل شهري ثابت، يدعم ميزانية الأسر إلى جانب الرواتب الشهرية أو المعاشات.

مزايا الشهادات الادخارية:
– توفير دخل شهري ثابت.
– الاستثمار بأقل المخاطر.
– خيارات مرنة لصرف العائد سواء شهريًا أو سنويًا.

التأثير على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

يستعين البنك المركزي المصري بأداة سعر الفائدة لتنظيم التضخم من خلال خفض الفائدة لمواجهة انخفاض التضخم أو رفعها للتعامل مع ارتفاع الأسعار. في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. وجاء هذا القرار للحفاظ على الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار الحالية والتي تتميز بالعوائد الجاذبة.

الهامش الربحي من الشهادات:
– عند استثمار 250 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5%، يحصل المستثمر على عائد شهري قدره 4479 جنيه.
– استثمار مبلغ 100 ألف جنيه بشهادة 27% لمدة عام يحقق عائدًا إجماليًا قدره 27 ألف جنيه.

استمرار الأوعية الادخارية مرتفعة العائد

تستمر البنوك، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، في تقديم شهادات الادخار بعوائد مرتفعة تصل إلى 27%. هذه الشهادات تلبّي تطلعات مختلف فئات المجتمع، سواء من حيث دورية صرف العائد (شهريًا أو بنهاية المدة) أو نسب العائد المختلفة.

تُعد شهادات الادخار أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية خلال الفترة الحالية، مما يضمن عائدًا مضمونًا للمستثمرين مع تحقيق الاستقرار المالي للأسر.