من هي الجهة المسؤولة عن الفصل في قضية نادي الأهلي؟

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنها أحالت الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى لجنتها المختصة. تأتي الشكوى بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بتعيين طاقم حكام محلي لإدارة مباراة القمة بدلاً من استقدام حكام أجانب. وشددت اللجنة على أنها ستدرس الشكوى وتصدر قرارها قبل الجولة القادمة من الدوري الممتاز.

أسباب تصعيد الأهلي للجنة الأولمبية

قرر النادي الأهلي اللجوء للجنة الأولمبية بدعوى مخالفة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة ورابطة الأندية. وفق لائحة اللجنة الأولمبية المصرية، تختص لجنة فض المنازعات بالنظر في قضايا الأندية واللاعبين. كما أن نظام فض المنازعات يحدد وجود خصم أصيل ومستقل في النزاعات، مع إلزامية حل الخلاف خلال 30 يومًا من تقديم الشكوى.

• تعيين حكام مصريين مخالف للوائح.
• اختصاص اللجنة الأولمبية بالنظر في الشكوى.
• مهلة البت في النزاع هي 30 يومًا.

قرارات اللجنة الأولمبية وشروط الطعن

تنص الفقرة الثالثة من المادة 54 أنه في حال موافقة أطراف النزاع على قرار اللجنة الأولمبية، لا يجوز اللجوء للمحاكم المدنية للطعن في القرار. وتعد المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الطعون على قرارات اللجنة. الأهلي ورابطة الأندية أكدا احترام القرارات الصادرة في هذا الشأن.

ووفقًا للائحة، فإن القرار الذي سيتم اتخاذه من اللجنة الأولمبية يُعتبر ملزمًا إذا وقع الطرفان على محضر الموافقة عليه. هذا يمنع إعادة رفع النزاع في المستقبل.

التحديات القانونية لمركز التسوية والتحكيم

تواجه اللجنة الأولمبية المصرية تحديًا قانونيًا آخر، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في يناير 2023 بعدم دستورية تخويل صلاحيات إصدار لوائح مركز التسوية والتحكيم. يؤدي هذا إلى تجميد العمل بالمركز كجهة لحل النزاعات تمهيدًا لإحالة القضايا للمحكمة الرياضية الدولية كمرحلة أخيرة.

وسط تلك التطورات، تنتظر الجماهير الرياضية تفاصيل القرار المرتقب الذي قد يحدد شكل النزاعات المستقبلية وآلية إدارتها. ومع انطلاق الجولة القادمة من الدوري، تبدو الأمور في انتظار حسم نهائي يُرضي جميع الأطراف.