استياء موظفي جي بي مورجان من قرار العودة للعمل المكتبي يثير الجدل داخل الشركة

بعدما أصدر بنك جي بي مورجان توجيهات تُلزم جميع موظفيه بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، اندلعت موجة من النقاشات الداخلية بين الموظفين. غياب الوضوح والشفافية من البنك فتح الباب أمام محادثات خاصة ومجموعات دردشة وصفها البعض بأنها “مجموعات دعم”، حيث بدأ الموظفون في التعبير عن استيائهم من القرار ومناقشة تداعيات تطبيقه.

التوترات داخل جي بي مورجان

يعاني الموظفون من نقص حاد في المعلومات الرسمية التي توضح آلية تنفيذ سياسة العودة إلى المكتب. أحد الموظفين أوضح أنه يعتمد على رسائل مجموعات الدردشة النشطة التي تصل إلى أكثر من 100 رسالة يوميًا للحصول على التفاصيل. بينما زاد السخط بعدما عَطَّل البنك صفحةً إلكترونيةً داخليةً كانت تعج بالشكاوى، مما أجبر الموظفين على البحث عن بدائل للتواصل.

ظهرت مؤخرًا وثيقة غير مؤكدة تحمل علامة البنك، تشير إلى خطوات تصعيدية ضد من يخالفون سياسة العودة. تضمنت هذه الخطوات تقليل التحذيرات قبل اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء العمل. رفض المتحدث باسم البنك تأكيد صحة الوثيقة، لكنه أشار إلى أن الموظفين غير الملتزمين قد يواجهون عواقب وفقًا لأداء العمل.

مخاوف الموظفين بشأن رقابة الأداء

مع تطبيق الإجراءات الجديدة، أثارت أنظمة مراقبة الحضور والإنتاجية قلقًا واسعًا بين الموظفين.
أبرز المخاوف:
– دقة أنظمة التتبع في تسجيل الساعات الفعلية للعمل.
– التدخل الزائد والمبالغة في مراقبة الحضور والإنتاجية.

أحد نواب رئيس قسم التكنولوجيا عبّر بسخرية عن الوضع قائلاً: “كنا نعتقد أن الزمن الذي يُعامل فيه الكبار كالأطفال قد انتهى”.

انتقادات حادة لجيمي ديمون

لم يسلم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، من الانتقادات، خاصةً عبر موقع ريديت. الموظفون أشاروا إلى أن سياسة العودة الصارمة تؤثر سلبًا على بيئة العمل. وجاء في تعليق: “الرفض الجماعي للعودة لن يؤدي إلى تسريح موظفين، خاصة أن البنك حقق أرباحًا قياسية خلال العمل عن بُعد”.

يشهد جي بي مورجان لحظة توتر وتأرجح بين تنفيذ سياسته الجديدة والحفاظ على ولاء موظفيه. فهل ستنجح استراتيجيته؟