مشروعان جديدان في برنامج «نوفي» ضمن الإصلاحات الهيكلية لدعم قرض صندوق النقد الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» يعد خطوة مهمة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتحول الأخضر، وتُمكّن مصر من الاستفادة من تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بما يدعم الاقتصاد والمشاريع التنموية.

أهمية التحول الأخضر في التنمية

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج «نُوَفِّي» يمثل دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. يتضمن البرنامج عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تسريع جهود التحول الأخضر في مصر بالتنسيق مع الجهات الوطنية. ومن أبرز هذه الجهود توسيع نطاق البرنامج ليشمل مجموعة من المشروعات في قطاعي التخفيف والتكيف. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتحقيق نقلة نوعية في مجالي الطاقة المتجددة والمياه.

مشروعات جديدة ضمن «نُوَفِّي»

خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، تم توقيع عدة اتفاقيات لإدراج مشروعات جديدة تدعم أهداف البرنامج، وهي:
1. اتفاقية مع شركة «سكاتك» النرويجية لضم مشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
2. اتفاقية إطارية مع شركات «طاقة عربية» و«فولتاليا» لتطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة.
3. إدراج محطة تحلية مياه العين السخنة ضمن محور المياه.
4. اتفاقية مع شركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع نجع حمادي.

دعم تمويلي مبتكر لتعزيز الاستثمارات

يساهم برنامج «نُوَفِّي» في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل آليات تمويل مبتكرة مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية. إضافةً إلى الدعم الفني لإعداد دراسات الجدوى، مما يدعم الاستفادة المستدامة من المشروعات. وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة للنهوض بمجالات الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للمياه، مما يدعم الاقتصاد الأخضر ويحد من آثار التغيرات المناخية.