3 سيناريوهات تحسم موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية والمستندات تفصل في الجدل النهائي

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الوضع القانوني لأزمة مباراة القمة، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري وأيضًا الهيئات التابعة للجنة الأولمبية المصرية يخضعون لسلطة لجنة فض المنازعات. وأوضح أن هناك توجهًا واضحًا إلى قبول قرارات هذه اللجنة، وهو ما أضفى شرعية إضافية على دورها في حل الأزمة.

اللجوء للجنة فض المنازعات

أكد العمايرة أن النادي الأهلي ورابطة الأندية قد وافقا على أن تكون لجنة فض المنازعات الجهة الأساسية للفصل في الأزمة، مضيفًا أنه في حالة عدم قبول القرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية، يمكن التوجه إلى مركز التسوية والتحكيم المصري المتوقف حاليًا، أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية. ولفت إلى أن طلب الأهلي لإعادة المباراة لا يزال قيد التقييم، مع وجود احتمالات مختلفة بناءً على مستندات النادي التي سيتم تقديمها للجنة.

غياب الشفافية في إدارة الأزمة

كشف العمايرة عن نقص في الشفافية منذ بداية الأزمة، حيث أشار إلى أن اتحاد الكرة لم يعلن بوضوح قراره بشأن تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، مما أثار حالة من الجدل. وأوضح أن بيان الأهلي أظهر رغبته في استكمال الدوري مع الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المحايدة. وتابع بأن نادي الزمالك يملك الحق في الطعن على أي قرار وتقديم شكوى للمحكمة الرياضية، مما يفتح الباب لمزيد من التصعيد إذا لزم الأمر.

سيناريوهات الحل المحتملة

حدد خبير اللوائح الرياضية عدة سيناريوهات لحل الأزمة:
– إعادة المباراة، وهو طلب النادي الأهلي.
– تثبيت نتيجة المباراة وفق قرارات رابطة الأندية.
– اعتبار الأهلي خاسرًا ولكن دون خصم النقاط.

وأشار إلى أن الرابطة تتحمل جزءًا من المسؤولية نتيجة عدم تأجيل المباراة أو الوضوح بشأن طاقم التحكيم الأجنبي. كما أوضح أن موقف الأهلي يستند إلى مستندات واضحة تُظهر التزامه بالقوانين وسط شعور بالخداع من الجهات المختصة.

ختامًا، يبقى الحل النهائي مرهونًا بقرار لجنة فض المنازعات وتقييم المستندات المقدمة من الأطراف المختلفة، وسط ترقب جماهيري حذر.