زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال شهر يونيو

يتوقع مسؤول سابق في البنك المركزي الياباني أن ينتظر البنك حتى منتصف العام قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال اختيار يونيو كموعد رئيسي. ومع ذلك، قد يتم تأجيل هذه الخطوة إلى سبتمبر أو ما بعدها، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية والسوق المالية. يأتي هذا وسط تكهنات سوقية تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في مايو، لكن الاحتمالية تبقى منخفضة في ظل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وضعف الين.

### توقعات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة
وفقًا لكازو ماما، المدير التنفيذي السابق في بنك اليابان، فإن يونيو هو الموعد المفضل لرفع أسعار الفائدة في الحالات الأساسية. ومع ذلك، قد يتم تأجيل هذه الخطوة إلى سبتمبر أو ما بعده إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التأثير سلبًا على القرارات النقدية. هذه التوقعات تأتي وسط ارتفاع في تكهنات السوق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في مايو، خاصة مع ظهور بيانات اقتصادية قوية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن احتمالية التحرك المبكر تبقى منخفضة.

### تأثير الاقتصاد العالمي على قرارات البنك
أوضح ماما أن مجلس إدارة البنك المركزي الياباني بقيادة كازو أويدا سيبقي على موقفه الحذر خلال اجتماعهم القادم في 19 مارس. يأتي هذا في ظل تفاقم المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع إجراءات التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه العوامل دفعت مجلس إدارة البنك إلى تجنب الإشارة إلى أي توقيت محتمل لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

### دور محادثات الأجور وسوق العملة
يُعتبر أول إحصاء لصفقات الأجور السنوية في اليابان محورًا رئيسيًا يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي. إذا أظهرت الأرقام زيادة قوية، فقد تكون حافزًا لرفع أسعار الفائدة بشكل مبكر. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الين دورًا رئيسيًا في هذه القرارات، حيث يُعتبر عاملًا مهمًا في تحديد سياسات البنك. ومع ذلك، يشير ماما إلى أن ضعف الين ليس خطرًا وشيكًا في الوقت الحالي، خاصة مع تركيز المستثمرين على المخاطر السلبية للاقتصاد الأمريكي.

في الختام، يتوقع الخبراء أن يحافظ بنك اليابان على وتيرة رفع أسعار الفائدة كل ستة أشهر تقريبًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تجنب مخاطر ارتفاع عائدات السندات والانتقادات بأن البنك يتخلف عن المنحنى في إدارة السياسة النقدية.