وزارة التعليم الأمريكية تبدأ تنفيذ خطط تخفيض العددية للموظفين بنسبة 50%

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن خفض عدد موظفيها إلى النصف، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليل البيروقراطية في الحكومة الفيدرالية. سيتم وضع الموظفين المشمولين بالقرار في إجازة إدارية قسرية بدءًا من 21 مارس الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار التركيز على الكفاءة وتوجيه الموارد نحو الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

### خفض عدد الموظفين كخطوة أولى
بدأت وزارة التعليم الأمريكية بتنفيذ خطة تقليل عدد موظفيها بنسبة 50%، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس ترامب الذي يهدف إلى تبسيط الهيكل الحكومي وتقليل الإنفاق. وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بالكفاءة والمساءلة. سيتم نقل الموظفين إلى إجازة إدارية قسرية، مما يفتح الباب لمزيد من التغييرات الهيكلية في الوزارة.

### ترامب وإلغاء وزارة التعليم
لم يخف الرئيس ترامب رغبته في إلغاء وزارة التعليم منذ حملته الانتخابية. وفقًا لتقارير إعلامية، يعمل فريق ترامب على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك الوزارة. المرسوم سيتيح لها اتخاذ كل التدابير اللازمة لإغلاق الوزارة، بشرط أن تكون هذه الإجراءات قانونية ومناسبة. ترامب يرى أن مسؤوليات التعليم يجب أن تنتقل إلى حكومات الولايات.

### التحديات القانونية
على الرغم من رغبة ترامب في تفكيك وزارة التعليم، فإن العملية ليست سهلة. تأسست الوزارة عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، ولا يمكن إلغاؤها بالكامل إلا بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا. حالياً، يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضعيفة في المجلس (53 مقعدًا)، مما يجعل إقرار قانون الإلغاء مهمة صعبة. ماكماهون، التي كانت رئيسة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية، تبدو مستعدة لتولي هذه المهمة التي ستجعلها “عاطلة عن العمل” في النهاية.

### تأثير القرار على النظام التعليمي
إن خفض عدد الموظفين والإصلاحات المخطط لها ستؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام التعليمي الأمريكي. تهدف هذه الإصلاحات إلى نقل المزيد من الصلاحيات إلى حكومات الولايات، مما قد يزيد من اللامركزية في التعليم. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول تأثيرها على جودة التعليم والمساواة في الحصول على الموارد التعليمية. ستكون السنوات القادمة حاسمة في تحديد مصير وزارة التعليم ومدى نجاح هذه الإصلاحات.