مصر تتلقى دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاقية الاقتصادية الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الشريحة الأخيرة المتفق عليها. وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن الجهود الوزارية تسير بتناغم لتحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز دور القطاع الخاص

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعتمد على تنامي دور القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد المصري. وأكد أن التعاون بين الوزارات يهدف إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة وتسهيل الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أضاف أن السياسات المالية الحالية تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

حزم التيسيرات الضريبية

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متتالية من التيسيرات الضريبية. وأشار إلى أن الحزمة الأولى لقبلت إقبالًا كبيرًا من القطاع الخاص، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق تغيير ملموس في الواقع الضريبي. وأكد أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الحالي.

خطوات مستقبلية لتحفيز الاقتصاد

كشف وزير المالية عن استهداف الحكومة لتخصيص موارد تعادل ثلاثة أمثال العام الحالي لبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين. وأضاف أن الحكومة تعمل على إدارة أصول الدولة بشكل أمثل لتحقيق أفضل العوائد ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.