نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% خلال العام المنصرم يعكس مؤشرات إيجابية للتعافي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023. وبحسب التقرير الصادر، حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.3%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنحو 4.5%. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

نمو الأنشطة غير النفطية

شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. ويعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على تنويع الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وقد ساهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تأثير الأنشطة النفطية

على الرغم من انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، إلا أنها شهدت تحسناً في الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.4%. ويأتي هذا التحسن نتيجة لتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدل على استمرار أهميته في الاقتصاد السعودي.

دور الأنشطة الحكومية

حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.6% خلال العام الماضي، مع تسجيل زيادة بنسبة 2.2% في الربع الرابع من عام 2024. ويعكس هذا النمو الجهود الحكومية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم هذه الأنشطة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة.

بشكل عام، يظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء توجهاً إيجابياً في الاقتصاد السعودي، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ودورها في التنويع الاقتصادي. كما يسلط الضوء على أهمية التحسن في الأنشطة النفطية وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه المؤشرات خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.