انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل كوادر التعليم الفني في ذمار – نجاحات وإنجازات

استخلاص الكلمات المفتاحية:

• التعليم الفني
• التدريب المهني
• محافظة ذمار
• التحكم المنطقي المبرمج (PLC)
• ضمان الجودة
• التعلم عن بُعد
• أجهزة فحص السيارات
• تطوير المخرجات

المقال بعد إعادة الصياغة وتحسين السيو:

اختُتم في محافظة ذمار برنامج تدريبي مكثف في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تناول مجالات متعددة كالتحكم المنطقي المبرمج "PLC"، وضمان الجودة، والتعلم عن بُعد، واستخدام أجهزة فحص السيارات الحديثة. تم تنظيم البرنامج على مدار خمسة أيام بدعم من السلطة المحلية، بهدف تأهيل 78 متدربًا ومتدربة من كوادر التعليم الفني والمعاهد التابعة له، لتعزيز مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

أهمية التعليم الفني والمهني في ذمار

أكّد وكيل محافظة ذمار، محمود الجبين، خلال حفل الاختتام على الدور الحيوي للتعليم الفني والمهني في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التقنية. وأشار إلى أن بناء قدرات المتدربين يُعد خطوةً أساسيةً لتحسين جودة المخرجات الفنية، مما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما أعرب عن دعم السلطة المحلية المستمر لهذا القطاع، سعيًا لتطوير جودة برامجه ومخرجاته.

تحديث المناهج وتطوير المهارات

من جهته، أشار سمير خشافه، مدير بحوث التنمية والتدريب بديوان المحافظة، إلى أهمية تحديث مناهج التعليم الفني والمهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية. وأكد أن البرامج التدريبية مثل هذه تُسهم في تعزيز قدرات الكوادر، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم ومساهمته في التنمية الشاملة. كما لفت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، مثل أجهزة فحص السيارات، يُعد جزءًا من هذا التطوير.

دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم الفني

ثمّن أحمد الجرفي، مدير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بذمار، جهود السلطة المحلية في دعم هذا القطاع، معتبرًا ذلك خطوةً استراتيجيةً لتعزيز التنمية. وأكد أن البرامج التدريبية تُسهم في تحسين مهارات الكوادر، مما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحديات المستقبلية. كما أشاد بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مثل هذه المبادرات، التي تُعَدُّ استثمارًا في المستقبل.

يُعتبر هذا البرنامج نموذجًا للجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز قدرات الكوادر، بما يضمن جودة المخرجات ومساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة.

(366 كلمة)