هل هاتفك مدرج في القائمة؟ تعرف على الهواتف المحظورة في مصر الآن!

حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر بدءًا من 2025

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق قرار يمنع تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية بدءًا من 1 فبراير 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود حماية المستخدمين وتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري، مع استثناء الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025.

تفاصيل قرار الحظر

الهواتف غير المطابقة للمواصفات

سيتم حظر تفعيل أي هاتف محمول جديد لا يُطابق المعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير GSMA. يهدف هذا القرار إلى حماية المستخدمين من الآثار السلبية للأجهزة الرديئة، التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الشبكات وصحة المواطنين.

الاستثناءات

الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بهذا القرار، حيث سيتم السماح باستمرار عملها على الشبكات المصرية دون أي مشكلات.

كيفية التأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات

تطبيق «تليفوني» للاستعلام

توفر السلطات المصرية للمواطنين أداة سهلة للتحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات عبر تطبيق «تليفوني». يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

1. تحميل تطبيق «تليفوني» من متجر التطبيقات.
2. إدخال الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا.
3. الاستعلام عن مواصفات الهاتف ومعرفة ما إذا كان مطابقًا للمعايير أم لا.

إرشادات مهمة للمستهلكين

يجب على المواطنين المطالبة بفاتورة ضريبية عند شراء أي هاتف جديد، مع إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.

أهداف وقرار حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة

حماية المستخدمين

يهدف القرار إلى ضمان حقوق المستخدمين وصحتهم، حيث أن الهواتف غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.

تحسين جودة الاتصالات

تسعى السلطات إلى تحسين شبكات الاتصالات في مصر من خلال الحد من استخدام الأجهزة الرديئة، التي تعيق تطوير البنية التحتية للاتصالات.

إجراءات قانونية صارمة

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع أو توزيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

يذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تسويق أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز ووفقًا للمعايير المعتمدة.

[رابط ذو صلة بـ… قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات].

باتباع هذه الإجراءات، تسعى مصر إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في السوق المحلية.